توصل أعضاء مجلس الشورى السعودي اليوم إلى أن 22 في المئة من سكان السعودية فقراء وذلك بناء على إحصائيات التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية رغم الإعلان عن إنشاء إستراتيجية وطنية لمكافحة الفقر منذ نحو ثلاثة أعوام تقريبا.
ولم يسلم التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية من انتقادات لاذعة تحت قبة مجلس الشورى أمس خلال الجلسة التي حضرها الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية وكان التقرير قد تحدث عن وجود 3 ملايين سعودي تحت خط الفقر، وانتقد دور الحضانة التي يبلغ عددها 4 دور فقط على مستوى المملكة.
وتساءل العضو سعيد الشيخ عن سبب وجود هذا العدد الهائل من الفقراء الذين يستفيدون من مساعدات الضمان الاجتماعي في دولة غنية ذات اقتصاد متين وتطرق إلى نسب الفقر في بعض الدول الفقيرة مشددا على وجوب عدم مقارنة نسبة الفقر في السعودية مع تلك الدول باعتبارها دولة غنية،وقال العضو خضر قرشي إن الدولة تضخ مليارات الريالات للوزارة لتحسين مستوى دور الرعاية لكن هذه الدور بقيت على حالها. بدوره انتقد العضو عامر اللويحق طريقة بحث "الضمان الاجتماعي" عن الفقراء، مطالبا بنزول الموظفين للبحث عن المتعففين.
وأبدى الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس استغرابه من كثرة أعداد الأسر المقيدة في كشوفات الضمان الاجتماعي, مؤكدا أن هذه النسبة عالية مقارنة بنسبة الفقر في ألمانيا التي تبلغ 11 في المئة رغم تأثرها بشكل مباشر من الأزمة المالية العالمية.
وتشير الإحصائيات إلى أن 600 ألف أسرة سعودية تستفيد من الضمان الاجتماعي. وتخصص الدولة الضمان من أجل صرف المعونات المادية الشهرية أو السنوية للأسرة التي تحتاجها من خلال تقديم ما يثبت عدم وجود موارد مادية تكفل تسيير أمورها الحياتية. وعادة ما تعتمد الحكومة في صرف أموال المستحقين للضمان على المبالغ التي تستقطعها مصلحة الزكاة والدخل على شكل ضرائب سنوية من قبل الشركات المحلية والأجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن طاقم عمل الإستراتيجية توصل بعد إجرائه مسحاً شاملاً للأسرة السعودية إلى أن منطقة جازان " جنوبي السعودية " هي أعلى المناطق السعودية انتشارا للفقر بنسبة 6.85 في المئة بواقع 9700 أسرة تعيش فقرا مدقعاً, في حين تعتبر منطقة القصيم أعلى المناطق التي يقل فيها أعداد الأسر الفقيرة بواقع 506 أسر.